گروه نرم افزاری آسمان

V -وجدان اروپا


ژان کالاس یک هوگنو (پروتستان پیرو کالون) بود، و از معدود هوگنوهایی بود که، پس از یک قرن تحمل جور و جفا، مصادرة اموال، و گرایش اجباری به آیین کاتولیک، در تولوز

مانده بودند. قانون فرانسه، گذشته از تحریم کارهای دولتی برای پروتستانها، دست پروتستانهای این کشور را از حرفه های وکالت، پزشکی، داروسازی، مامایی، کتابفروشی، زرگری، و خواربارفروشی کوتاه ساخته بود. پروتستانها، هرگاه تعمید نمی یافتند، از همة حقوق مدنی محروم می شدند. زناشویی آنان، هرگاه به دست یک کشیش کاتولیک صورت نمی گرفت، ارزش قانونی نداشت و فرزندان آنان زنازاده به شمار می رفتند. قانون، مجامع دینی پروتستانها را تحریم کرده بود. مردانی را که در چنین مجامعی شرکت می کردند، تا پایان عمر، به کار اجباری در کشتیها وا می داشتند؛ و زنانی را که در این مجامع حضور می یافتند به زندان ابد محکوم می ساختند. قانون برای روحانیانی که مجامع دینی پروتستانها را برپا می کردند کیفر مرگ پیشبینی کرده بود. این قوانین را در پاریس و پیرامون آن کمتر به کار می بستند، اما در شهرهای دوردست، و بویژه در جنوب فرانسه، با شدت اجرا می شدند.
کینه های دینی در جنوب فرانسه ریشه دارتر از جاهای دیگر بودند. در این نواحی، مبارزة میان کاتولیکها و هوگنوها بسیار بیرحمانه بود؛ هریک از دو طرف شرارتهایی مرتکب شده بودند که یاد آن هنوز در خاطره ها مانده بود. در 1562، کاتولیکهای فاتح 3000 پروتستان را در تولوز از پای درآوردند، و پارلمان تولوز 200 پروتستان دیگر را به شکنجه و مرگ محکوم کرد. کاتولیکهای تولوز، به یاد این واقعه، همه ساله آیینهای باشکوهی برپا می داشتند و در خیابانهای شهر دست به تظاهرات دینی می زدند. پیشه وران، اشراف، روحانیان، «توبه کاران سفید»، «توبه کاران سیاه»، و «توبه کاران خاکستری»، در حالی که جمجمة نخستین اسقف تولوز، قطعه ای از پوشاک مریم عذرا، و استخوانهای کودکان مقتول در «کشتار بیگناهان» افسانه ای هرودس را همراه داشتند، باوقار و بآرامی در خیابانهای شهر راهپیمایی می کردند. از بخت بدکالاس، آن سال مصادف بود با دویستمین سالگرد کشتار 1562.
پارلمان تولوز، که قدرت آن در لانگدوک با قدرت پارلمان پاریس در فرانسة مرکزی برابری می کرد، اکنون به دست ژانسنیستها افتاده بود. اینان کاتولیکهایی با سرسختی و یکدندگی پیروان کالون بودند. پارلمان تولوز، برای اینکه ثابت کند در سرسختی کمتر از یسوعیان نیست، پروتستانها را بسختی کیفر می داد. در 2 مارس 1761، همین پارلمان روشت، کشیش هوگنو، را به گناه رهبری مجامع دینی برای پروتستانها، به مرگ محکوم ساخت؛ و برای سه تن از «افراد محترم کنت دوفوا»، که کوشیده بودند کشیش را از دست ژاندارمها رها کنند، نیز کیفر مرگ تعیین کرد. در 22 مارس همان سال نیز، پارلمان تولوز یک دکاندار هوگنو را، به اتهام کشتن فرزندش بخاطر بازداشتن او از گرایش به آیین کاتولیک، به شکنجه و مرگ محکوم ساخت.
ناگفته نماند که کالون، درمبادی دین مسیحی خود، دست پدران مسیحی را در کشتن فرزندان نافرمانبردار خویش تا اندازه ای بازگذاشته است. در روزگاری که قانون ناتوان

بود و خانواده تقریباً یگانه ضامن انضباط به شمار می رفت، اختیار مرگ و زندگی فرزند در بسیاری از جوامع بشری به دست پدر سپرده شده بود. پیداست که کالون، هنگامی که عبارت «خداوند گفته است فرزندانی که از پدر و مادر فرمان نمی برند کشته شوند» را می نوشت، این قانون جوامع پدرسالاری را به یاد داشت. کالون به آیه های 18 تا 21 باب 21 سفرتثنیه1 و آیة 4 تا 6 باب 15 انجیل متی2 استناد جسته بود. اما فراموش نباید کرد که نویسندگان این آیه ها به والدین تنها اجازه داده بودند که از دست فرزند نافرمانبردار خویش به نزد «مشایخ شهر» شکایت برند، و مشایخ شهر بودند که حق داشتند فرزند نافرمانبردار را به مرگ محکوم کنند. بی گمان، کالون نیز منظوری جز این نداشت؛ اما کاتولیکهای تهییج شدة جنوب فرانسه می پنداشتند که هوگنوها چون نمی توانند به «مشایخ شهر» [مقامات دولتی] متوسل شوند، این قانون دیرینه را به دست خود اجرا می کنند.
سرنوشت دردناک ژان کالاس را باید، با توجه به این سابقة تاریک، به یاد آورد.
ژان پارچه فروشی بود که در خیابان اصلی تولوز دکانی داشت و از چهل سال قبل با خانواده اش در بالاخانة دکان زندگی می کرد. او و همسرش چهار پسر و دو دختر داشتند؛ تربیت فرزندانشان را از سی سال قبل به دست زن کاتولیکی، به نام ژان وینییر، سپرده بودند؛ و او را، با آنکه پسرشان لویی را به آیین کاتولیک کشانده بود، همچنان در خانة خود نگاه داشته بودند. لویی اکنون، در خیابان دیگری، در مغازه ای شاگردی می کرد و هزینة زندگی را از پدر می گرفت. دونا، کوچکترین پسر خانواده، نیز در نیم شاگردی می کرد. دوپسر دیگر، پیر و مارک آنتوان، پیش پدر و مادر خود می زیستند. مارک آنتوان، بزرگترین پسر ژان، علم حقوق آموخته بود، و، پس از پایان تحصیل، دریافته بود که کسی جز کاتولیکها نمی تواند به حرفه وکالت اشتغال ورزد، از این روی، خویشتن را کاتولیک شناسانده، و کوشیده بود پروانة کاتولیکی بگیرد؛ اما نیرنگ وی برملا شده بود و مارک آنتوان خویشتن را ناگزیر دیده بود که یا از آیین پروتستان دست کشد، و یا از سالهای بسیاری که به تحصیل علم حقوق سپرده بود چشم پوشد. در خلال این کشمکش فکری، به قمار و میگساری پناه برد و گفتار هملت را، دربارة خودکشی، ورد زبان خود ساخت.
شامگاه 13 اکتبر 1761، افراد خانوادة ژان کالاس در بالاخانة دکان وی گردآمده بودند. گوبرلاوس، درست نزدیک مارک آنتوان که تازه از بوردو بازگشته بود، به درخواست

1. f «اگر کسی را پسری سرکش و فتنه انگیز باشد که سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد، و هر چند او را تأدیب نمایند ایشان را نشنود، پدر و مادرش او را گرفته، نزد مشایخ شهرش به دروازة محله اش بیاورند، و به مشایخ شهرش گویند این پسر ما سرکش و فتنه انگیز است؛ ... پس جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرد ... ». ـ م.
2. «زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار؛ و هرکه پدر یا مادر را دشنام دهد، البته هلاک گردد ... ». ـ م.

ژان کالاس، برای صرف شام در خانة وی مانده بود. مارک آنتوان، پس از صرف شام، به دکان رفت؛ چون بازنگشت، پیر و لاوس به دکان رفتند و مارک آنتوان را دیدند که خویشتن را از چارچوب در حلق آویز کرده است. نعش وی را پایین آوردند، پدر را از ماجرا آگاه ساختند، و برای آوردن پزشکی بیرون شتافتند، کوشیدند مارک آنتوان را زنده کنند، اما پزشک گفت که وی مرده است.
در این هنگام، اشتباه مصیبتباری از پدر سرزد. ژان می دانست، که به حکم قانون تولوز، کسانی را که خودکشی کنند برهنه بر زمین می کشند، نعش وی را، پس از آنکه به دست مردم و رهگذران سنگباران شد، به دار می کشند، و همة دارایی وی را به دولت می دهند. از این روی، از افراد خانواده اش درخواست کرد تا بگویند که مارک آنتوان به مرگ طبیعی درگذشته است. در این هنگام، ناله و فغان پیر و حضور پزشک همسایگان و رهگذران را بر در دکان گرد آورده بود. افسری در دکان حضور یافت، از ماجرا آگاه شد، طناب و اثر آن را بر گردن مارک آنتوان دید، و افراد خانوادة ژان، لاوس، و ژان وینییر را به هتل دو ویل فرستاد. در آنجا، هریک از اینان را در اطاق جداگانه ای زندانی کردند. فردای آن روز، از هریک جداگانه بازپرسی به عمل آمد. همگی مرگ طبیعی مارک آنتوان را انکار کردند و گفتند که او خودکشی کرده است. فرمانده پلیس سخنان بازداشت شدگان را باور نکرد و آنان را متهم ساخت که، برای بازداشتن مارک آنتوان از گرایش به آیین کاتولیک، وی را کشته اند. مردم، و بسیاری از نمایندگان پارلمان تولوز، این اتهام را باور کردند. کینه و دشمنی مردم را نابینا ساخته بود.
برای ما دشوار است که باور کنیم مردمی این را، که پدری برای جلوگیری از گرایش فرزندش به آیینی دیگر او را کشته است، باور کرده باشند. دلیلش این است که ما با استقلال می اندیشیم و عنان اندیشه و داوری خویش را به دست جمعیت نمی سپاریم. از این گذشته، ما، چون دویست سال قبل، اسیر احساسات و تعصبات دینی نیستیم. مردم تولوز اندیشه و شعور خود را به دست جمعیت سپرده بودند، و جمعیت، به جای آنکه از خرد پیروی کند، تابع احساسات است. «توبه کاران سفید» نیز، با مراسمی که در نمازخانة خویش برپا داشتند، هیجان مردم را دامن زدند. اینان استخوانهای مرده ای را در تابوتی خالی نهادند و به یک دست او نوشته ای به این مضمون دادند: «ترک بدعتگذاری»؛ و به دست دیگرش، شاخه ای نخل سپردند که علامت شهادت بود. بر تابوت نوشتند: «مارک آنتوان کالاس» سپس، به گمان آنکه وی را برای عقیدة دینی کشته اند، استخوانها را با احترام بسیار در کلیسای سنت – اتین تولوز به خاک سپردند. گروهی از روحانیان به این داوری عجولانه اعتراض کردند، اما از اعتراض خویش نتیجه ای نگرفتند.
افراد خانوادة کالاس، در حضور دوازده داور دادگاه شهرستان تولوز، مورد دادرسی

قرار گرفتند. سه یکشنبة متوالی آگهیی در تمام کلیساهای تولوز خوانده شد که در آن از مسیحیان آگاه از ماجرای مرگ آنتوان درخواست شده بود تا برای ادای شهادت در دادگاه حضور یابند. چند نفر در دادگاه حضور یافتند. آرایشگری گفت که در شب واقعه چنین فریادی از خانة کالاس شنیده است: «خدای من، مرا خفه می کنند.» دیگران هم گفتة او را تأیید کردند. دادگاه در 10 نوامبر 1761 ژان کالاس، همسر وی، و پیر را به مرگ بر چوبة دار محکوم کرد. لاوس به کار اجباری، و ژان وینییر نیز به پنج سال زندان محکوم شدند. ژان وینییر کاتولیک سوگند خورده بود که کارفرمای پروتستان او بیگناه است.
محکومان به پارلمان تولوز استیناف دادند، و پارلمان نیز هیئتی، مرکب از سیزده داور، را مأمور رسیدگی به دادخواست کرد. این بار، شصت و سه شاهد دیگر در دادگاه حضور یافتند. دادرسی مجدد سه ماه به طول انجامید و در طول آن افراد خانوادة کالاس و لاوس را جداگانه در زندان نگاه داشتند. این بار، دادگاه تنها پدر را گناهکار شناخت و به مرگ محکوم کرد. کسی نپرسید که چگونه پیرمردی شصت و چهارساله توانسته است فرزند بالغش را، بی کمک دیگران، خفه کند. دادگاه امیدوار بود که ژان کالاس را با شکنجه وادار به اعتراف کند. پاها و بازوان وی را چندان کشیدند که همگی از بند جدا شدند. بارها، در طول شکنجه، از او خواستند که به گناه خویش اعتراف کند؛ اما او هربار پاسخ داد که فرزندش خودکشی کرده است. پس از نیم ساعت استراحت، بار دیگر وی را شکنجه دادند؛ این بار هفت لیتر آب به گلوی وی فرو ریختند؛ با اینهمه ژان گفت که بیگناه است؛ هفت لیتر دیگر آب بدو خورانیدند تا حجم وی دوبرابر شد؛ بازگفت که بیگناه است؛ آنگاه، بدو اجازه دادند که آب را از شکم خود خارج کند؛ پس از آن، ژان را به میدان بزرگ مقابل کلیسای جامع شهر بردند، بر صلیبی نهادند، و جلادی با یازده ضربة میله آهنی، پاها و بازوان وی را درهم شکست؛ پیرمرد، همچنانکه از عیسی مسیح استمداد می کرد، تا آخرین لحظه خویشتن را بیگناه خواند. پس از دوساعت عذاب، ژان کالاس را خفه کردند. نعش وی را بر دیرکی بستند و آتش زدند (10 مارس 1762).
دیگر زندانیان را آزاد ساختند. اما دارایی خانوادة کالاس را دولت مصادره کرد. بیوة کالاس و فرزندش، پیر، در مونتوبان متواری شدند. دو دختر وی را به دو صومعة جداگانه فرستادند. دونا، که زندگی را در نیم برای خود خطرناک می دید، به ژنو گریخت. ولتر، پس از آگاهی از ماجرای غم انگیز ژان کالاس در 22 مارس، دونا را به له دلیس دعوت کرد. ولتر، در نامه ای به دامیلاویل، دربارة گفتگوی خود با دونا چنین می نویسد: «از او پرسیدم که آیا پدر و مادرش قهار و تندخو بودند. پاسخ داد که آنان تا کنون هیچ یک از فرزندانشان را کتک نزده اند، و او پدر و مادری مهربانتر و باگذشت تر از پدر و مادر خود نمی شناسد.» ولتر با دوتن از بازرگانان ژنو نیز، که ژان کالاس را می شناختند و با او در تولوز زندگی کرده بودند،

گفتگو کرد: هر دو نفر آنان سخنان دونا را تأیید کردند. ولتر با دوستانش در لانگدوک نیز مکاتبه کرد؛ «کاتولیکها و پروتستانها هردو به من نوشتند که اتهام خانوادة کالاس باورنکردنی است.» ولتر سپس با بیوة کالاس تماس گرفت. سخنان صادقانة او ولتر را تکان دادند و به اقدام واداشتند، ولتر به کاردینال دوبرنی، د/آرژانتال، دوشس د/ آنویل، مارکیز دو نیکولایی، دوک دو ویلار، و دوک دو ریشلیو نامه نوشت و از آنان خواست تا از وزیران شاه، شوازول و سن-فلورانتن، درخواست کنند که به دادرسی ژان کالاس رسیدگی شود. ولتر دونا را عضو خانوادة خود ساخت، پیر کالاس را به ژنو آورد، و بیوة کالاس را بر آن داشت که در پاریس زندگی کند؛ زیرا حضور وی را در این شهر برای دادرسی مجدد ضروری می دانست. از این گذشته، ولتر برای رسیدگی به دادرسی کالاس وکلایی برگزید و جزوه ای، به نام اسناد واقعی دربارة مرگ آقای کالاس، منتشر کرد. از پی آن، مطالب دیگری نوشت و از نویسندگان دیگر نیز خواست که با نوشته های خویش وجدان اروپا را بیدار سازند. به دامیلاویل، چنین نوشت: «فریاد خود را بلند کن و بگذار دیگران نیز فریاد برآورند. فریاد خود را برای خانوادة کالاس، و علیه تعصب، بلند کن.» به د/ آلامبر نوشت: «خواهش می کنم که فریاد خویش را برای خانوادة کالاس، و علیه تعصب، بلند کنید، زیرا «رسوایی» است که این بدبختی را برای آنان فراهم آورده است.» ولتر، برای تأمین هزینة مبارزه ای که آغاز کرده بود، از مردم کمک خواست. مردم بسیاری، و در آن میان ملکة انگلستان، امپراطریس روسیه، و شاه لهستان به او کمک کردند. یکی از وکلای سرشناس پاریس حاضر شد برایگان دادخواستی به «شورای دولتی» بنویسد. دختران کالاس نیز در پاریس به نزد مادرشان رفتند. یکی از آنان دادخواستی از یک راهبة کاتولیک برای خانوادة کالاس، همراه داشت. در 7 مارس 1763، وزیران شاه سخنان بیوة کالاس و دختران وی را شنیدند و همگی به این نتیجه رسیدند که دادرسی کالاس باید تجدید شود. اسناد دادرسی را از تولوز خواستند.
اما سران تولوز، با دهها حیله و بهانه، گردآوری و تسلیم اسناد را به تعویق انداختند. در تابستان همان سال، ولتر اثر تاریخی خود را، به نام رساله دربارة رواداری دینی، منتشر ساخت. برای آنکه مردم بیشتری این رساله را بخوانند، آن را با لحنی نسبتاً ملایم، که از او بعید بود، نوشت. رساله را بدون امضا به چاپ رساند و نویسندة آن را دینداری معتقد به بقا و خلود انسان شناساند. اسقفان فرانسه را، به نام «مردان شریفی که کردار و گفتارشان برازندة اصل و نسب آنان هستند»، ستود؛ و به قبول این اصل، که «در خارج از کلیسا رستگاری نیست» ، تظاهرکرد. ولتر در این رساله، به جای فیلسوفان، روحانیان کاتولیک را مخاطب ساخته است. با اینهمه، گاهی مخاطبین خود را از یاد می برد و با بیپروایی سخن می گوید.
رساله را، با داستان دادرسی و اعدام ژان کالاس آغاز می کند. تاریخ رواداری دینی را مرور، و دربارة یونان و روم گزافه گویی می کند. مانند گیبن، می نویسد که آزار بدعتگذران به

دست کلیسا سخت تر و بیرحمانه تر از درد و رنجی بوده است که مسیحیان از دست رومیان می کشیدند. «بدعتگذاران را به جرم خدادوستی به دار کشیده، غرق کرده اندامهایشان را بر چرخ مجازات خرد کرده، و یا زنده سوزانده اند.» از جنبش اصلاح دینی به نیکی یاد می کند و آن را قیامی موجه و ضروری علیه فروش آمرزشنامه توسط دستگاه پاپیی می داند که بی بندوباری جنسی پاپ آلکساندر ششم و کشتارهای سزار بورژیا، پسر پاپ، آن را به تباهی کشیده است. از اینکه نویسندة اثر تازه ای کوشیده است کشتار سن-بارتلمی را به جا و موجه بشناساند، اظهار شگفتی می کند.1 تصدیق کرد که پروتستانها نیز، چون کاتولیکها، سختگیر و متعصب بوده، و با آزادی دینی مخالفت کرده اند.2 با وجود این، از مقامات فرانسه می خواهد که به پروتستانهای این کشور آزادی دهد، و از بازگشت هوگنوهای تبعید شده جلوگیری نکند:
اینان درخواستی جز این ندارند که از حمایت قانون طبیعی برخوردار شوند، پیمان زناشوییشان معتبر شناخته شود، و فرزندانشان از حقوق طبیعی خویش برخوردار شوند و از پدران خود ارث برند. اینان نه نمازخانة همگانی می خواهند، و نه مقامات شهری و دولتی.
با وجود لحن ملایم کتاب، ولتر دربارة رواداری دینی چنین می نویسد:
آیا مقصود ما این است که هر شارمندی در پیروی از خرد خود آزاد باشد و آنچه را که خرد بیدار، یا گمراه، وی حکم می کند باور کند؛ البته. به شرط آنکه نظم جامعه را برهم نزند. ... هرگاه ناسازگاری با معتقدات دینی رایج را گناه بدانید، مسیحیان اولیه را، که پدران شما بوده اند، محکوم، و عاملین تعقیب و آزار مسیحیان نخستین را تبرئه می کنید. ... دولت تنها هنگامی حق دارد خطاهای مردم را کیفر دهد که این خطاها به صورت جرم درآیند. اما، تازمانی که این خطاها نظم جامعه را برهم نزده اند. اطلاق جرم بر آنها شایستة نیست؛ و زمانی نظم جامعه را برهم می زنند که ایجاد تعصب کنند. از این روی، مردم، برای آنکه شایسته رواداری دینی شوند، باید از تعصب دوری جویند.
ولتر، در پایان رساله، به خدا چنین می گوید:
به ما دلهایی برای نفرین ورزیدن، و دستهایی برای کشتن یکدیگر نداده ای. یاری نما تا یکدیگر را در کشیدن بار این زندگی گذران و دردناک یاری کنیم! مگذار تفاوتهای موجود در میان جامه هایی که تن های ناتوان ما را پوشانده اند، دگرگونی شیوه های ابراز

1. این کتاب «دفاعیة لویی چهاردهم» (1762) نام داشت و نویسندة آن آبه دو کاوراک بود. بسیاری از روحانیان کاتولیک این کتاب را محکوم کردند.
2. «واعظان لوتری و کالونی احتمالاً، به همان اندازه که مخالفان خود را به نداشتن شفقت و رواداری محکوم می نمایند، خود از این خصیصه بی بهره اند. قانون وحشیانه ای که فرد کاتولیک رومی را از اقامت بیش از سه روز در برخی از کشورها و سرزمینها منع می کند هنوز ملغا نشده است.» ـ «رساله دربارة رواداری دینی» [در «مجموعه آثار» (ج21، ص257)]؛ و نیز مقایسه شود با محکومیت ژوریو، آن هوگنوی متعصب، توسط ولتر، در مقالة «داوود» در «فرهنگ فلسفی».

اندیشه، و تفاوتهای موجود در میان آداب و قوانین ناقص ما-به عبارت کوتاه، تفاوتهای موجود در میان ذراتی که انسان نام دارند- مجوزی شوند برای دشمنی ورزیدن و آزار رساندن به یکدیگر. ... بگذار مردم بدانند که برادرند!
دانسته نیست که این گفتار در صدور فرمان رواداری دینی، به دست لویی شانزدهم در 1787، چه اثری داشته است. از این نیز، که این گفتار به دست وزیران لویی پانزدهم رسیده و در آنان اثر کرده باشد، آگاه نیستیم؛ اما می دانیم که «شورای شاهی»، پس از درنگ بسیار، که افراد خانوادة کالاس و مدافعان آنان را به ستوه آورده بود، سرانجام در 9 مارس 1765 محکومیت ژان کالاس را باطل کرد و او را بیگناه شناخت؛ و شاه، در ازای دارایی مصادره شدة کالاس، 30,000 لیور به بازماندگان او بخشید. چون ولتر در فرنه از این واقعه آگاه گشت، از شادی اشک ریخت.
در همان هنگام (19 مارس 1764)، دادگاه شهرستان مازامه، در جنوب فرانسه، پیرپول سیروان و همسر وی را به اتهام کشتن دخترشان، الیزابت، برای جلوگیری از گرایش وی به آیین کاتولیک، به مرگ بر چوبة دار محکوم ساخت. دادگاه، همچنین، رأی داد که باید دو دختر دیگر آنان نیز صحنة اعدام پدر و مادر خود را تماشا کنند. قرار بود پیکرة آنان را به دار کشند، زیرا سیروان و خانواده اش به ژنو گریخته (آوریل 1862)، و داستان خود را برای ولتر شرح داده بودند.
سیروان پروتستانی بود که در کاستر، شصت کیلومتری شرق تولوز، می زیست. در 6 مارس 1760، جوانترین دختر وی، الیزابت، ناپدید شد. پدر و مادر به جستجوی دختر پرداختند، اما اثری از وی به دست نیامد. اسقف کاستر آنان را به نزد خود خواند و گفت که دخترشان را، پس از ابراز علاقه به آیین کاتولیک، به صومعه ای فرستاده است. قانونی که در زمان لویی چهاردهم به تصویب رسیده بود به مقامات کاتولیک اجازه می داد کودکانی را که پس از هفتسالگی علاقه ای به آیین کاتولیک نشان می دادند، در صورت لزوم، با زور از والدینشان بگیرند. الیزابت در صومعه به کارهای شگفت انگیز دست می زد، با فرشتگان سخن می گفت، جامه هایش را می درید، و از سرپرستانش می خواست که وی را با تازیانه مضروب کنند. راهبه ها، که از دست وی به تنگ آمده بودند، اسقف را از کارهایش باخبر ساختند و اسقف نیز دستور داد تا دختر را به پدر و مادرش بازگردانند.
در ژوئیة 1761، خانوادة سیروان به سنت-آبی، در هفتادوپنج کیلومتری کاستر، رفت. در اینجا، در یکی از شبهای دسامبر، الیزابت از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت. در 3 ژانویه، پیکر وی را در چاهی یافتند. در سنت-آبی، یک نفر هم گمان نمی کرد که پدر یا مادر الیزابت وی را کشته باشند. چهل و پنج شاهدی که به دادگاه محلی احضار شدند همگی گفتند که دختر یا

خودکشی کرده، و یا برحسب تصادف به چاه افتاد است. ترنکیه، دادستان محل، از دادستان کل تولوز کسب تکلیف کرد؛ دادستان کل به ترنکیه دستور داد که پدر و مادر دختر را، به اتهام قتل وی، مورد تعقیب قرار دهد. این امر نامحتمل می نمود، زیرا پدر در شبی که دختر از خانه گریخت در شهر نبود؛ همسر او نیز پیر و ناتوان بود؛ و یکی از دخترها نیز آبستن بود. بسیار بعید بود که این دو زن توانسته باشند دختر را، بی آنکه فریادی از وی شنیده شود، به چاه بیندازند. با اینهمه ترنکیه در 20ژانویه حکم بازداشت سیروان را صادر کرد.
سیروان می دانست که نزدیک به دوماه قبل دادگاه شهرستان تولوز ژان کالاس را به همین اتهام، و بدون در دست داشتن دلیل قانع کننده، به مرگ محکوم کرده است؛ و هرگاه بازداشت و محاکمه شود، دعوای او به پارلمان تولوز ارجاع خواهد شد و وی را نیز به همان سرنوشت گرفتار خواهند ساخت. سیروان، که اعتمادی به این دادگاه نداشت، در نیمه های زمستان، همراه همسر و دخترانش، از راه کوههای سون به ژنو گریخت. وی امیدوار بود که مدافع ژان کالاس از او نیز حمایت کند.
ولتر، که برای اثبات بیگناهی کالاس سرگرم پیکار بود، دریافت که آشفتن ذهن فرانسویان، با دو قضیة مشابه در یک زمان، از عقل به دور است. از این روی، به خانوادة سیروان، که داراییش مصادره شده بود، کمک مالی کرد. اما چون مقامات تولوز از تسلیم اسناد دادرسی کالاس سرباز زدند، ولتر با دفاع از مظلومیت سیروان با آنان به مبارزه برخاست. وی بار دیگر از مردم و فرمانروایان اروپا کمک خواست. این بار، گذشته از کاترین دوم، امپراتریس روسیه، و ستانیسلاس پونیاتوفسکی، شاه لهستان، فردریک دوم، شاه پروس، و کریستیان هفتم، شاه دانمارک، نیز بدو کمک کردند. دادگاه مازامه حاضر نشد رونوشت اسناد دادرسی سیروان را به ولتر تسلیم کند مجال آن نیست کشمکش ولتر را با این دادگاه به تفصیل شرح دهیم؛ مبارزة ولتر با دادگاه ادامه یافت، تا سرانجام پارلمان تولوز در 1771 حکم دادگاه بدوی را لغو کرد، سیروان را بیگناه شناخت، و دارایی او را به خانواده اش پس داد. ولتر نوشت: «این مرد را در عرض دو ساعت به مرگ محکوم کردند، اما نه سال طول کشید تا به بیگناهی وی اذعان کنند.»
هنگامی که ولتر با دستگاه دادگستری فرانسه سرگرم پیکار بود، خشم و هیجان مردم آبویل، در کنار دریای مانش، خود وی را نیز در مظان اتهام قرار داد. در شب 8 اوت 1765، اندامهای پیکرة چوبی مسیح مصلوب را که، بر روی پون-نوف (پل رود سوم) قرار داشت، بریدند؛ و گورستان سنت-کاترین پیکرة چوبی دیگری از مسیح مصلوب را با فضولات انسان آلوده کردند. این بیحرمتی روحانیان و مردم شهر را به هراس افکند. اسقف آمین به آبویل آمد و با پاهای برهنه پیشاپیش مردم راهپیمایی کرد. همة ساکنان شهر در راهپیمایی شرکت جستند و از خداوند درخواست بخشش کردند. «اندرزنامه»ای در کلیساهای شهر خوانده شد. در این «اندرزنامه»،

به مردم اخطار شده بود که، هرگاه مسببان این بیحرمتی را بشناسند و به مقامات شهر معرفی نکنند، بسختی کیفر خواهند دید. هفتادو هفت تن از ساکنان شهر برای ادای شهادت نزد دادرس دووال رفتند. برخی از شاهدان گفتند که سه جوان را در عید کورپوس کریستی دیده اند که بدون تعظیم، و بی آنکه کلاه از سر بردارند، از کنار راهپیمایان گذشته اند. برخی دیگر ادعا کردند که گروهی از جوانان آبویل، از جمله فرزند دووال، را دیده اند که مراسم دینی را استهزا می کرده، و آوازهای مستهجن می خوانده اند. دادرس، در 26 ماه اوت، برای گایار د/ اتالوند، شوالیه ژان فرانسوا لوفبر دو لا بار، و جوان هفدهساله ای، که تاریخ وی را تنها به نام موانل می شناسد حکم بازداشت صادر کرد. د/ اتالوند به پروس گریخت، و موانل و لابار بازداشت شدند. کیفر موانل را، چون به گناه خود و دیگر متهمان اعتراف کرد، کاهش دادند. وی لابار را متهم ساخت که بر تمثالهای قدیسان آب دهان انداخته، نمازهای کلیسا را مسخره کرده، سرود مستهجن «لامادلن» را، در حالی که دیگران با وی دم می گرفتند، خوانده، و فرهنگ فلسفی و رساله به اورانیای ولتر را به او امانت داده است. وی همچنین ادعا کرد که د/ اتالوند را هنگام شکستن پیکرة مسیح مصلوب بر روی پل، و آلودن صلیب گورستان، دیده است.
لابار، که نوادة سرداری بینوا بود، به بدعتگذاری خویش اعتراف کرد. یکی از شاهدان گفت که چون در عید کورپوس کریستی از لابار پرسیده است چرا کلاه از سر برنمی دارد، او پاسخ داده است که «نان مقدس را قطعه ای موم می داند»؛ و از اینکه مردم خدای خمیر را می پرستند درشگفت است. لا بار اعتراف کرد که ممکن است چنین سخنی گفته باشد؛ و (گفت) شنیده است که جوانان دیگری نیز این عقاید را بر زبان می آورند، و او تصور می کرده است که می تواند بی آنکه آزاری بیند، عقایدی از این گونه داشته باشد. چون کتابخانة وی را بازرسی کردند، فرهنگ فلسفی ولتر، دربارة ذهن الوسیوس، و چند هجونامه و کتاب ضد دینی دیگر در آن یافتند. لا بار نخست از بیحرمتی د/ اتالوند به مقدسات دینی اظهار بی اطلاعی می کرد، اما چون دریافت که موانل بدان اعتراف کرده است، گفتة وی را تصدیق کرد. دادرس، در درخواست نهایی، لا بار را متهم نمود که «به خداوند، آیین قربانی مقدس، مریم عذرای مقدس، دین، و فرمانهای خداوند و کلیسا کفر گفته، دو آواز آکنده از کفرهای نفرت انگیز خوانده ... کتابهای بدنامی را ستوده، و به صلیب، آیین تقدس شراب، و دعای برکتی که در کلیساها و درمیان مسیحیان خوانده می شود بیحرمتی کرده است.»
در 28 فوریة 1766، دادگاه آبویل رأی داد که لا بار و د/ اتالوند را (هرگاه دستگیر شود)، با شکنجه، به معرفی شرکای جرم وادارند؛ محکومان در کلیسای اصلی شهر به گناه خویش اعتراف کنند، زبانهایشان بریده شوند، سرهایشان از تن جدا گردند، و اجسادشان، همراه فرهنگ فلسفی ولتر، آتش زده شوند. حکم محکومیت برای تأیید به پارلمان پاریس ارسال شد. برخی از نمایندگان پارلمان خواستار کاهش کیفر محکومان بودند؛ اما پاسکیه، عضو «شورای دولتی»،

استدلال کرد که برای مهارکردن موج الحاد، که ثبات اخلاقی و اجتماعی را متزلزل ساخته است، محکومان باید به کیفرهایی رسند که دیگران را متنبه کند. وی گفت که جنایتکار واقعی ولتر است، اما چون پارلمان به او دسترسی ندارد، ناچار است شاگردان وی را به جای او کیفر دهد. در برابر دو تن از نمایندگان، که خواستار تخفیف کیفر بودند، پانزده تن رأی دادند که حکم به همان صورت اجرا شود. حکم دادگاه را در روز اول ژوئیة 1766 در مورد لا بار اجرا کردند، اما زبان محکوم را نبریدند. لا بار، بی آنکه نام دوستان و همفکران خود را افشا کند، به سرنوشت تن داد. جلاد، در میان تحسین و هلهلة تماشاگران، سر لا بار را با یک ضربه از تن جدا ساخت.
شدت کیفر لا بار ولتر را برآشفت. ولتر این کیفر را همانند وحشیگریهای دستگاه تفتیش افکار اسپانیا، در سیاهترین ادوار عمر آن، دانست. اسقف آنسی از دادگاه فرانسه درخواست کرد تا سخت ترین کیفرهایی که در متن «الغای فرمان نانت» پیشبینی شده است را دربارة ولتر اجرا کنند. ولتر به د/ آلامبر نوشت: «این اسقف فرومایه هنوز سوگند می خورد که مرا در این جهان، یا جهان آینده، خواهد سوزاند. ... برای آنکه سوخته نشوم، خویشتن را در آب مقدس فروبرده ام.» از ترس آنکه مبادا پارلمان دیژون وی را احضار کند، برای استحمام در چشمه های طبی رول، به سویس رفت. و پس از بازگشت به فرنه، تلاشهای خود را برای اثبات بیگناهی سیروان از سر گرفت.
ولتر در این زمان به د/ آلامبر، دیدرو، و دیگر «فیلسوفان» پیشنهاد کرد که فرانسة گرفتار تاریکی جهل را ترک گویند و در کلیوز، در حمایت فردریک کبیر، زیست کنند. اما نه «فیلسوفان» از پیشنهاد او استقبال کردند، و نه فردریک. فردریک نیز کیفر لا بار را بسیار سنگین می دانست و می گفت که اگر به جای دادرسان فرانسه بود، جوان را وادار می کرد که سوماتئولوگیکا (مدخل الاهیات) توماس آکویناس را تا آخر بخواند؛ زیرا وی خواندن این کتاب را سرنوشتی بدتر از مرگ می دانست. فردریک، ضمناً ولتر را چنین اندرز داد:
آنچه در آبویل گذشت بسیار اندوهبار بود. اما آیا کسانی که به کیفر رسیدند گناهکار نبودند؛ آیا شایسته است به تعصباتی بتازیم که روزگار در ذهن ملتها جای داده است؛ و از آن روی که خواستار آزادی اندیشه ایم، آیا باید معتقدات رسمی مردم را تحقیر کنیم؛ آنکه از آشوبگری دوری می جوید بندرت زجر و شکنجه می بیند. به یاد آورید که فونتنل گفته است «هرگاه مشتم پر از حقیقت بود، قبل از گشودن آن، به اندیشه می رفتم.»
فردریک آنگاه وعده می دهد که از ایجاد مهاجرنشین «فیلسوفان» در کلیوز حمایت خواهد کرد، به شرط آنکه «فیلسوفان» نظم اجتماع را بر هم نزنند و به معتقدات مردم به دیدة احترام بنگرند. و سپس، چنین می نویسد:
عوام استحقاق روشنی اندیشه ندارند. ... هرگاه فیلسوفان حکومت را به دست گیرند،

مردم، پس از صد و پنجاه سال، به موهومات تازه ای توسل خواهند جست و بتهای کوچک دیگری را پرستش خواهند کرد؛ آنان یا خورشید را معبود خویش خواهند نمود، یا گورهایی را که مردان بزرگ در آنها خفته اند پرستشگاه خود خواهند ساخت، و یا مرتکب مهملات مشابهی می شوند. موهومپرستی زادة ذهن ناتوان انسان است و با آن پیوندی ناگسستنی دارد. انسان همواره موهومپرست بوده است؛ و همیشه نیز چنین خواهد بود.
ولتر به پیکار خویش ادامه داد؛ گفتار ساده ای، به نام داستان مرگ شوالیه دولابار، نوشت و به چاپ رساند؛ به دوستان درباریش نامه کرد و از آنان خواست از لویی پانزدهم بخواهند که برای اعادة حیثیت جوان مقتول اقدام کند؛ و چون از این کوششها نتیجه ای نگرفت، شخصاً نامه ای به لویی شانزدهم نوشت (1755). این نامه عنوان «فریاد خون بیگناه» را برخود داشت. محکومیت لا بار را هرگز لغو نکردند، اما چون دید که تورگو در قانون کیفریی که این جوان را، به خاطر جرایمی که کیفرش بمراتب کمتر ار گردن زدن بود، به مرگ محکوم کرده است تجدیدنظر نمود، خرسندی خاطر یافت. ولتر، تا پایان عمر، با نیرویی که در این روزگار شگفت انگیز می نمود، به جهاد خویش باتندرویها و زورگوییهای دولت و کلیسا ادامه داد. در 1764، کلودشومون را، که به گناه شرکت در مجمع دینی پروتستانها به کار اجباری در کشتی محکوم شده بود، آزاد ساخت. پس از آنکه کنت توما دو لالی، فرمانده سپاهیان فرانسه درهند را، که از انگلیسیان شکست خورده بود، به اتهام خیانت و بزدلی در پاریس سربریدند (1766)، ولتر به درخواست فرزند لالی پیکار خویش را با دستگاه دادگستری فرانسه از سرگرفت. در دفاع از لالی، کتابی در سیصد صفحه، به نام قطعات تاریخی دربارة هند، نوشت و به چاپ رساند؛ و مادام دوباری را بر آن داشت که لویی پانزدهم را به تبرئة کنت وا دارد. دولت فرانسه، سرانجام در 1778، اندکی قبل از مرگ ولتر، لالی را بیگناه شناخت.
این تلاشها رزمندة هشتادساله را خسته و فرسوده کرد؛ اما وی را قهرمان آزادیخواهان فرانسه ساخت. دیدرو در برادرزادة رامو نوشت: «محمد ولتر اثر برجسته ای است، اما حمایت وی را از کالاس برجسته تر می دانم.» یکی از روحانیان پروتستان ژنو، به نام پوماره، به ولتر گفت: «چنین می نماید که شما به مسیحیت می تازید، اما کارهایی می کنید که برازندة مسیحیان است.» و فردریک، پس از هشدارهای قبلی، از مردی که اکنون وجدان اروپا شناخته شده بود، چنین تجلیل کرد: «چه خوب است هنگامی که فیلسوفی صدای خود را از نهانگاهش به گوش مردم می رساند و مردم، که او سخنگوی آنان است، داوران را بر آن می دارند که در حکم غیر عادلانه ای تجدیدنظر کنند. اگر ستایش دیگری از آقای ولتر نشود، همین اقدام بتنهایی کافی است تا وی را در زمرة نیکخواهان قرار دهد.»